نظام حقوقی ایتالیا و به ویژه دستمزد مدنی این مرزوبوم براساس دستمزد حافظه موقت و مقررات ناپلئونی فرانسه ((که خویش از دستمزد حافظه موقت مایه می گیرد)) میباشد. در قرن نوزدهم و در عصر سلطنت ویکتور امانوئل ایتالیا به سرزمینی متحد بدل و سراسر این مرزوبوم از قانون ها مرزو بوم پادشاهی ساردینیا متاثر شد. در سال ۱۹۲۲ با روی فعالیت داخل شدن موسولینی، رژیم فاشیستی ایتالیا احداث شد و به مقطع ۲۳ سال تا ۱۹۴۵ بر این مرزو بوم حکم دهنده بود. اما با اعدام موسولینی در ۱۹۴۳، مقدمات فروپاشی رژیم نیز مهیا شد و نهایتا در سال ۱۹۴۵ با مراجعه به آرای همگانی، رژیم جمهوری پارلمانی جایگزین دیکتاتوری فاشیستی شد.
● پارلمان و سیستم ضابطه گذاری
پارلمان این سرزمین متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا میباشد. نمایندگان مجلس ملی ((۶۵۰ نفر)) با رای بدون واسطه عموم برای دوران ۵ سال تعیین می شوند و برای نمایندگی مجلس سنا نیز از هر حوزه دستکم هفت نفر به‌این مجلس خط مش مییابند.
بنیان ناظر بر قانونگذاری ایتالیا نیز دادگاه ضابطه اساسیست، این دادگاه مشتمل بر ۱۵ حکم کننده حقوقدان میباشد و وظیفه آن بررسی بر مطابقت و همخوانی مقررات معمولی با قانون اساسی کشور میباشد. شیوه گزینش این قضات این چنین میباشد که ۵ نفر به وسیله مدیریت جمهور، ۵ نفر به وسیله مجلسین و ۵ نفر نیز بوسیله دیوان سرزمین و شورای دولتی و دیوان محاسبات مشترکا، برای برهه زمانی ۹ سال گزینش می گردند.
● نظام قضایی
مبتنی بر قانون اساسی ایران ایتالیا، قوه قضاییه مانند اکثر وقت ها کشورها، غیروابسته از قوای مقننه و مجریه میباشد و اتخاذ تصمیمات قضایی صرفا توسط ی مجستریت ها (قضات صلح) و قضات ممکن میباشد و قابل کنسل بوسیله هیچ بنیان غیرقضایی نیز وجود ندارد.
نظام قضایی ایتالیا دربرگیرنده گروه ای از دادگاهها و قضات میباشد؛ این نظام در سراسر مرزوبوم واحد میباشد و هر دادگاه، جزئی از این کانال ملی را تشکیل می دهد.
در نظام قضایی ایتالیا، بالاترین دادگاه، دادگاه خوب تجدید حیث میباشد که اختصاصا نسبت به کارها حکمی استیناف مینماید و وارد مسائل ماهوی نمی شود. قانون اساسی کشور ۱۹۴۸، تشکیل دادگاههای ویژه را به استثنای دادگاههای اداری و نظامی و ولی دادگاههای مالیات که از قدیم وجود داشت، ممنوع نموده است.
رژیم حقوقی این مرز و بوم بیش تر از حد بغرنج میباشد و اکثر زمان ها حقوقدانان، وکلا و قضات به سبب ساز تضادی که در میان قانون ها متعدد این مملکت در طی قرن ها ساخته شده است، حیران و سردرگم میگردند و قانون ها اروپایی نیز سبب ساز طاقت فرسا و غامض خیس شدن این نظام شد‌ه‌است.
هزاران عرف رایج درین سرزمین وجود داراست که بیشتر آن ها رسمیت ندارند و اشخاصی که نو وارد این نظام حقوقی میشوند، می بایست به اعتنا مرز در میان قانون ها مایحتاج الاجرا و غیر مایحتاج الاجرا یا این که معدود مداقه را فرا بگیرند. همینطور قانون ها و مقرراتی وجود داراست که صرفا مختص خارجیهاست و یا این که بالعکس مختص ایتالیایی هاست که یادگرفتن این نکات دقیق کارایی بخش اعظمی را طلب میکند.
سرعت پیشبرد کارها درین سیستم خیلی نادر میباشد وگاهی برای اینکه یک پرونده به مرحله ی دادرسی رسد، سالها مجال موردنیاز میباشد. معدل فرصت میان صدور کیفرخواست و شروع دادرسی دادگاه گاهی ده سال میباشد و از ۱۰ آیتم پرونده، هشت آیتم منتج به محکومیت به زندان منوط میباشد که هیچوقت اثر موردنیاز را ندارد و در سود خوب آنست که به منجر این اطاله دادرسی، اشخاص خطاها خویش را با مصالحه حل نمایند زیرا در صورتی وارد سیستم قضایی شوند مدتها ارتفاع می‌کشد تا به سود میرسند و در حالتی که کسی قصد اجرا عمل اقتصادی درین مرزو بوم را داشته باشد، می بایست قطعا از یک مشاور حقوقی امداد بگیرد. چراکه در‌صورتی‌که اشتباهی چهره دهد، سالها برای حصول سود می بایست فرصت صرف نماید و حتی‌د‌ر یک پرونده کلاهبرداری ممکن میباشد مسئولیت تبهکار لوث و منتفی گردد و یا این که حتی شامل مرور فرصت خواهد شد!!!
در واقع شما هر قدر هم که در تعقیب کردن پرونده تان پشت فعالیت داشته باشید، تضمینی برای پیروز شدنتان نیست، چراکه راه قضایی بیان کنده آنست که بارها از این سیستم حقوقی سوء مستعمل میباشد و اکثر زمان ها هر کس پول و خبرگی کافی داشته باشد، قادر است از این ضوابط در جهت هدف ها خویش فایده پیروز شود.
● دادگاههای کیفری
دستگاه پژوهش کیفری درین مرزو بوم مشمول قضات وکیل در مشهد و محاکم و هیئت های مطالعه جنایی میباشد که مشمول هیئت منصفه نیز میباشد «برخلاف دیگر دادگاهها که تنها مرکب از حقوقدانان میباشد».
زمانی دادرسی منتج به سود شوید و رای صادر شد، طرفی که متهم شناخته گردیده‌است، میتواند برای تجدیدنظرخواهی از این رای به یکی دادگاههای تجدیدنظر مراجعه کند. همینطور در‌حالتی که تجدیدنظرخواهی دراین مرحله با باخت مواجه شد، محکوم قادر است از دیوان خوب فرجام خواهی نماید. صرفا می بایست دقت داشت که تجدیدنظر خواهی درین مرحله فقط نسبت به کارها حکمی میباشد خیر ماهوی، یعنی فقط به این ترتیب که حاکم در تعبیر و تفسیر یا این که اجرا ضابطه مرتکب نادرست گردیده میتوان از دیوان بهتر تجدیدنظر خواست.
● دادگاههای حقوقی
قواعد دادرسی مدنی (حقوقی) درخصوص اختلافات دربین اشخاص دستمزد محرمانه و در بعضا مورد ها دربین افراد دستمزد همگانی (اداری) ایفا می گردد. این دادرسی بوسیله ی قضات صلح (مرجعی مشابه به شورای حل اختلاف) داوران، محاکم و دادگاههای تجدیدنظر و در غایت دیوان بهتر اجرا میگردد.
قضات صلح و داوران به تنهایی بر مسند قضا توکل می‌زنند، در حالیکه محاکم تجدیدنظر، مراجعی جمعی می‌باشند که مشتمل بر یک سری حکم دهنده (بسته به پرونده، تعداد متغیر میباشد) میباشد. دادرس صلح معمولا صلاحیت تحقیق به مجموع دعاوی مدنی تا سقف ۲۶۰۰ یورو را دارااست.
● دادگاههای اداری
دادگاههای اداری دو کارکرد دارااست: امان از منافع رسمی، یعنی مدد از حقوق و دستمزد افراد محرمانه که مستقیما با منافع همگانی در ارتباطند و دیگر پژوهش و در اختیار گرفتن بر سرمایه های همگانی.
همینطور درین در میان دیوان محاسبات نیز وجود داراست که وظیفه اساسی آن مطالعه به کارها مرتبط با هزینه کردن مالیات میباشد.
● دستگیر اتباع فرنگی
در صورتیکه یک تبعه فرنگی در ایتالیا دستگیر خواهد شد، پیش از تفهیم اتهام حق ملاقات با وکیلش ررا ندارد، البته قادر است نام وکیلش را به طور مکتوب اعلام نماید. همینطور حق داراست بی سروصدا نماید و فقط ملزم به ذکر نام وکیل مشهد خویش و تاریخ و محل تولدش میباشد. هرچند او سوابق دستگیر گذشته در ایتالیا را داشته باشد، بازهم از حق خبر رساندن شرایط خویش به دفتر نمایندگی میهن متبوعش برخوردار‌است، تا دفتر نمایندگی برای یافتن وکیلی مطلوب برای او، به وی یاری دهد. پلیس درین مملکت میتواند حداکثر ۳ روز فرد را فارغ از تفهیم اتهام در دستگیر نگاه داراست و بعداز آن شخص بایستی نماینده قانونی بگیرد. ((در‌صورتی‌که اقتدار نماینده قانونی به چنگ آوردن را نداشته باشد، دادگاه برای او نماینده قانونی تسخیری انتخاب مینماید.)) آنگاه معمولا اذن داده میشود که به قید کفالت، شخص آزاد گردد، مگر اینکه احتمال گریزو فرار، زیان به جامعه یا این که دلایل مخرب دیگری وجود داشته باشد. در جرائم اصلی ممکن میباشد آزادی
پارلمان
فحاشی و مجازات ان